تتجه الحكومة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بهدف فتح هذه الأخيرة أمام التعاونيات والمقاولات الذاتية، بعد تخصيصها في وقت سابق نسبة 20 % من الطلبيات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن مدى تطبيق هذه النسبة على أرض الواقع؟ وما هي شروط استفادة التعاونيات والمقاولات الذاتية من هذا الامتياز؟