التزمت الحكومة في برنامجها بتوسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صون كرامة المواطن وإعطاء المواطنة الحقة مدلولها الحقيقي داخل المجتمع. فإلى أي مدى استطاعت الحكومة الوفاء بهذه الإلتزامات في الواقع الملموس؟ وهل وضعت الحكومة برنامج محدد على المدى القريب والمتوسط والبعيد لضمان الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها كلا لا يتجزأ وتوسيع قاعدتها؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية المتخذة لتحقيق ذلك؟