لقد أصبح المواطنون يعانون الأمرين من ما أصبح يعرف ب "ديبناج"، هذا القطاع الغير المهيكل والذي صار أصحابه يتمتعون بنوع من الجبروت والقوة يجعلهم يتعاملون مع السيارات وأصحابها بطريقة بدائية وغير إنسانية، ويطلبون أثمنة متفاوتة كل حسب هواه، قد تتراوح بين 200درهم و600درهم دون الاعتماد على معايير واضحة، مقابل وصل لا يبين نسبة الضريبة المعتمدة، ما يضيع مبالغ هامة على خزينة الدولة وعلى المواطنين علما أن الأداء يكون نقدا. لكل هذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف تتم مراقبة هذا القطاع الذي يشكو فيه الكثير من المواطنين من التجاوزات والغموض؟ - وما هي المعايير المعتمدة لتحديد التسعيرة بشكل منصف وشفاف؟ - وما هي المعايير المعتمدة لاختيار شركة دون أخرى؟