في الوقت الذي يكتوي فيه المواطنون بلهيب مختلف أسعار المواد الاستهلاكية دون حسيب ولا رقيب، نتساءل عن غياب الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار لممارسة المهام المنوطة بها لحماية المستهلك من التلاعب بهذه الأسعار؟