أضحى الحصول على مواعيد في المستشفيات العمومية مهمة صعبة سواء على مستوى الخدمات المتعلقة بإجراء فحوصات بالأشعة أو العمليات الاستشفائية أو الجراحية تصل أحيانا إلى أكثر من سنة، الأمر الذي يضرب في الصميم الحق في العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية الأساسية باعتبارها حقا دستوريا يقع على الدولة ضمانه لجميع المواطنين على قدم المساواة. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية؟ وما هي التدابير الاستعجالية المتخذة لمعالجتها؟