يعاني الكثير من المواطنين من جراء غياب قانون يؤطر وينظم عملية تحديد الملك البحري، وهو الأمر الذي يقف حجرة عثرة أمام عجلة التنمية في الكثير من المناطق الساحلية. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجيتكم لحلحلة مشكل تحديد الملك العمومي البحري؟