مما لاشك فيه أن التعليم ذي الجودة يعتبر الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الارتقاء بالإدارة التربوية والعناية بها على المستوى البيداغوجي والقانوني والمادي. وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد عمدت منذ سنة 2015 إلى إحداث مسلك خاص لتكوين أطر الإدارة التربوية، حيث تخرجت منه إلى حد الآن ثلاثة أفواج، فإن خرجي هذا المسلك لازالوا يحتفظون بنفس إطارهم الأصلي بالرغم من استفادتهم من تكوين في مهامهم الإدارية الجديدة فضلا عن تكوينهم الأصلي في مهمة التدريس. وهو ما حرمهم من حقهم في تغيير الإطار إلى متصرف فضلا عن تحسين وضعيتهم المادية بما يتناسب ومهامهم الجديدة. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الخرجين بما يضمن حقهم المشروع في تغيير الإطار مع ما يتطلبه ذلك من إقرار نظام تعويضات عن المهام يتماشى ومخرجات هذا المسلك؟