شكل دستور 2011 تحولا مهما في البناء الثقافي المغربي وتعزيز مبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بها إلى منظومة متكاملة حتى تكون التنمية الثقافية المنشودة دعامة أساسية لبناء مجتمع المعرفة والقيم الضامنة للأمن الروحي وتعزيز مقومات المواطنة الحقة الكفيلة بمواجهة مظاهر الغزو الفكري بكل أشكاله وأبعاده. فهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة لجعل التنمية الثقافية في قلب السياسات الحكومية؟ وما هي التدابير المتخذة لإرساء دعائم التنمية الثقافية لإعطاء البعد الثقافي في الوثيقة الدستورية مدلوله الحقيقي؟