تؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع المعدل العام للبطالة خلال سنة 2017 ليتجاوز عتبة 10 %، خاصة في أوساط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتصل إلى حوالي 18 % و 26 % بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة. إن هذه الوضعية التي تدعو للقلق تطرح أكثر من تساؤل بخصوص نجاعة تدبير السياسات العمومية وعجزها عن مواجهة معضلة البطالة في الوقت الذي تتغنى فيه الحكومة بتحسين المؤشرات الماكرو- اقتصادية وارتفاع قيمة الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لمعالجة معضلة البطالة؟ وما هي التدابير المتخذة لتنفيذ هذا البرنامج؟