ضمن القانون رقم 31.08 حماية المستهلكين من الأخطار المحدقة بصحتهم وسلامتهم ومصالحهم وتخليصهم من شروط الإذعان، خاصة بالنسبة للبنود المجحفة والمتعلقة أساسا بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والعقارية، وتمكينهم من الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمعيات القانونية العاملة في هذا المجال الحيوي. وبعد فتح هذا الورش الكبير من خلال التقنين البالغ الأهمية تجميعا وسدا للفراغ ينتظر اليوم بإلحاح مواصلة التعجيل بأجرأة المقتضيات القانونية الكثيرة المتضمنة في هذه الترسانة القانونية، حيث ينتظر إتمام هذه المنظومة بواسطة إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وكذا المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتطوير آليات تسوية المنازعات، بإحداث المركز المغربي للاستهلاك. ونظرا لملحاحية مطالب المستهلكين المعبر عنها اليوم بقوة من طرف العديد من الجمعيات المعنية نسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف ستتم مواصلة العمل على أجرأة القانون القاضي بحماية المستهلكين؟