لا زالت تتكرر حالات امتناع (تماطل) بعض ضباط الحالة المدنية عن تسجيل مواليد جدد بأسماء أمازيغية بدون سند قانوني، مما يتسبب في إثارة العديد من التساؤلات والاستغراب لدى جانب كبير من الرأي العام والمهتمين من المجال الحقوقي والمجتمع المدني. بناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتموها لضمان امتثال كافة ضباط الحالة المدنية بالمملكة وبالبعثات الدبلوماسية للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحق المواطنين في اختيار أسماء مواليدهم؟