بسب تعدد الأنظمة الأساسية وما يرتبط بها من تعويضات، فقد مفهوم الراتب الأساسي القائم على نظام الرقم الاستدلالي معناه، إذ يبلغ حاليا حجم التعويضات المتعلقة بالدرجة حوالي 76 بالمائة في المتوسط من الراتب الشهري الخام. ويزداد هذا النظام تعقيدا عندما تضاف إليه عناصر أجرية أخرى غير خاضعة لأي نظام أساسي. ولا شك أن هذا التعقيد أنتج وضعيات غير متكافئة بين القطاعات الوزارية، حيث توجد فئات معينة من الموظفين تؤدي نفس الوظائف لكن بأجور متباينة، وذلك بسب اختلاف الأنظمة الأساسية؛ وهو الأمر الذي يجعل نظام الأجور الحالي معقدا وغير عادل، ولا يتيح استعماله كآلية للتدبير. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتقوييم النظام الأساسي للأجور وجعله قائما على مبدأ الإنصاف والمساواة؟