يعيش عدد من الفلاحين وضعا عالقا بسبب عدم تسوية وضعية أعمال جلب الماء من آبارهم، وبالتالي حصولهم على الترخيصات باستعمال الملك المائي، وذلك بسبب تأخر الحكومة في إصدار مرسوم يحدد كيفيات وآجال إنجاز هذه التسوية المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. لذا، نسائلكم عن أسباب تأخر الحكومة في إخراج هذا المرسوم الذي يضيع على الفلاحين الكثير من الحقوق؟