تحول محدودية الشعب المتوفرة ببعض مراكز التكوين المهني دون تمكن شريحة عريضة من الطلبة من الاستفادة من خدماتها؛ مما يضطر هؤلاء الطلبة إلى الانتقال إلى مدن أخرى قصد تلبية حاجياتهم من التكوين في الشعب التي يرغبون فيها. وهو الأمر الذي يثقل كاهل الأسر المعنية التي تتحمل أعباء مالية ومصاريف إضافية ( مركز التكوين المهني لشيشاوة نموذجا). لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تقوم بها وزارتكم لتأهيل وملاءمة العرض التكويني ببعض مراكز التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل؟