Questions Orales

كما تعلمون، أصبح تعميم التحفيظ العقاري ضرورة ملحة من أجل تثمين الأراضي غير المحفظة وتشجيع الاستثمار للانخراط في مخطط المغرب الأخضر، وفي إطار الجهوية واللامركزية التي اعتمدتها بلادنا في التقسيم الجهوي الجديد، أصبحت العديد من الأقاليم تابعة لجهة جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم طاطا الذي كان تابعا في التقسيم الجهوي القديم لجهة كلميم – السمارة، وبالتالي كانت الساكنة تجد نفسها مضطرة للسفر إلى هذه الوجهة لقضاء مصالحها الإدارية كمصلحة المحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي، وبعد التقسيم الجهوي الجديد الذي أصبح فيه الإقليم تابعا لجهة سوس – ماسة، لازالت ساكنة الإقليم تجد نفسها عاجزة عن الاستفادة من خدمات هذا المرفق الهام وما يترتب عن ذلك من مشاكل تمس حقهم الدستوري في ولوج المرافق العمومية على أساس تقريب الإدارة من المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها ساكنة إقليم طاطا للاستفادة من خدمات التحفيظ العقاري؟ وهل لدى الوزارة استراتيجية مواكبة للتقسيم الترابي الجديد تصبح معها الإدارات التابعة للوزارة في خدمة المواطن بالفعل عن طريق تقريب الإدارة من المواطنين؟