Questions Orales

لاحظنا من خلال ما لمسناه عن قرب من عدد من طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط ومن خلال عدد من المنابر الإعلامية تذمرا كبيرا لدى فئة الطلبة الموظفين والعاملين بمختلف المرافق العمومية والخاصة، حيث يجدون صعوبات في إيداع ملفات تسجيلهم في كليات الجامعة في مستويات الماستر والدكتوراه، رغم تفوقهم في مباريات الولوج إلى الأسلاك المذكورة، وكذلك يجدون صعوبات كبيرة في إعادة تسجيلهم بسبب اعتراض إدارة المؤسسات المعنية على قبول ملفاتهم أو على منحهم شواهد التسجيل بحجة عدم أداء رسوم التسجيل المحددة في مبالغ كبيرة مثلا 10000 درهم سنويا للتسجيل في الدكتوراه. وتتحجج الإدارة بقرار لمجلس الجامعة المذكورة عدد 39/2016 مؤرخ في 21/09/2016، الشيء الذي يعتبر إجحافا في حق الموظفين، خصوصا أن دخل غالبيتهم جد محدود ولا يمكنهم توفير هذا المبلغ بأي شكل من الأشكال، وأيضا لكون هذا المقتضى يعد خرقا لمبدأ مجانية التعليم وخرقا للقانون والدستور لكونه أحدث التزاما ماليا جديدا من اختصاص القانون أي من مهام البرلمان الدستورية، حيث أصدر القضاء الإداري بالرباط مؤخرا حكما بمحكمة الاستئناف بالرباط يقضي بإلغائه. كما لاحظنا أنه رغم صدور قرار المحكمة بإلغاء الرسوم، والمفروض في مؤسسة تدرس القانون وتربي على احترام القضاء والامتثال إلى مقرراته، أن تنفذه تلقائيا. غير أن الجامعة المذكورة لم تعر اهتماما كبيرا للحكم في عملية شبيهة بتحقريه، الشيء الذي يسيء إلى المؤسسة التعليمية والى القضاء برمته ويسيء أيضا إلى سمعة بلادنا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب استمرار فرض رسوم على الطلبة الموظفين رغم صدور حكم نهائي يقضي بإلغائه؟