في إطار تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي 2016-2020 الذي اعتمدته وزارة الداخلية؛ وخاصة في الجانب المتعلق بالتصفية القانونية للعقارات الجماعية وإدماج الجماعات السلالية وأعضائها في التنمية البشرية، برزت على السطح بعض الصعوبات المرتبطة بمآل حقوق العديد من المستثمرين في أراضي الجموع في إطار حق الانتفاع وحق الزينة كتصرف قانوني يجد سنده في مدونة الحقوق العينية. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها بهدف تأمين مصالح كافة الأطراف (مستثمرين وجماعات سلالية)؟