لا زالت الجهوية المتقدمة التي جاء بها دستور 2011، تعرف تعثرا في تدبير السياسات العمومية على المستوى الجهوي بعد مرور سنتين على الانتخابات الجهوية في 2015 ، في الوقت الذي كان فيه المغاربة يتطلعون إلى أن تصبح هذه المؤسسات المنتخبة فاعلا محوريا في بلورة نموذج تنموي جهوي يضمن للساكنة حقها الدستوري في العيش الكريم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية. فهل لدى الحكومة تصور واضح لإعطاء الجهوية المتقدمة بعدها الدستوري الحقيقي؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان التفعيل السليم للجهوية المتقدمة انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان عندما دعا جلالته الحكومة إلى وضع جدول زمني مضبوط لاستمكال تفعيل الجهوية المتقدمة؟