Questions Orales

بعد استصدار دورية مشتركة رقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والموجهة كذلك إلى المجال القروي، كما هو الشأن بالنسبة للمجال الحضري، رغم انه يفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية (طرق،ماء،كهرباء،انارة،مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش ..)وأغلبها يفتقد إلى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة، بل إلزام المواطنين والمواطنات إلى التقيد بنوع خاص من البناء لا يتماشى ومحيطهم السوسيو اقتصادي(تربية المواشي،الأسر المركبة..)، قوانين تعمير تفرض على هده المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الاستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة، وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث، وصعوبة إثبات الملكية وغيرها من الإكراهات ؛ ولذلك، فإن المقاربة الردعية والزجرية بمختلف أشكالها وأنواعها، ستكون انعكاستها وخيمة على المجال القروي الذي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت المجالي والتنمية المؤجلة؛ وغياب أية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك أراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الأراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به، ليبقى المنع سيفا مسلطا على رقاب ساكنة العالم القروي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضامين الدورية المذكورة، ومن شأنها إحقاق حقهم الدستوري في السكن اللائق والعيش الكريم؟