تسبب دخول القانون رقم 69.16 حيز التنفيذ، والقاضي بتميم المادة 4 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، في مجموعة من الصعوبات ترجع بالأساس إلى عدم إعطاء أجل لدخوله حيز التنفيذ وانعدام المواكبة اللازمة لتطبيقه بسلاسة خاصة من طرف الفاعلين المعنيين و كذا على مستوى القنصليات والسفارات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة في الدول التي لا تتوفر على أنظمة قانونية تمكن من إضفاء الرسمية على العقود. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتدليل الصعوبات المشار إليها أعلاه؟