السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، بالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها بلادنا في قطاع الماء، فإن هذا القطاع لازال يواجه عدة إكراهات تتمثل أساسا في تراجع مستوى الموارد المائية مقابل ارتفاع الطلب عليها واستغلالها، وتفاقم حدة التغيرات المناخية، وهي بعض القضايا التي جاء القانون 36.15 من أجل معالجتها. وقد لاحظنا في هذا الصدد استمرار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار دون التزام القواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ما يشكل استغلالا لثروة طبيعية عامة دون وجه حق، ناهيك عن الاستنزاف المفرط للثروة المائية الباطنية دون مقابل في أنشطة اقتصادية مربحة كالحمامات ومحلات غسل السيارات والضيعات الفلاحية، وفي مجالات أخرى كالمسابح وسقي المساحات الخضراء... لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها للتصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي لمياه الآبار دون موجب حق ودون مقابل ؟. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.