Questions Orales

لقد كان للبرنامج الوطني للكهربة القروية الذي تم اعتماده منذ التسعينيات، الأثر الكبير في نفوس المواطنين المستفيدين، بمختلف مناطق البلاد ، في إطار شراكة ما بين المكتب الوطني للكهرباء آنذاك والجماعات المحلية والمواطنين المستفيدين . و تم توقيع اتفاقيات الشراكة ما بين المكتب والجماعة الترابية ، في إطار نسبة محددة لكل طرف، على أن يتحمل المواطن المستفيد قسطا من مصاريف التجهيزات، فيؤدي نصيبا عند طلب الاشتراك و يلتزم بالباقي في إطار مساهمة شهرية بمبلغ 40 درهم ، تضاف إلى مبلغ فاتورة الاستهلاك الشهرية ، لمدة 7 سنوات . إلا أن المكتب استمر و لحد الآن ، و رغم انتهاء المدة القانونية المحددة في 7 سنوات في إنهاك كاهل المواطن باقتطاعات غير شرعية، مخالفة لنصوص اتفاقيات الشراكة، كما يلزم المواطنين بالمساهمة في مصاريف التجهيزات عند إضافة اَي عداد جديد. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وبالتالي احترام القانون من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتوقف فورا عن استخلاص الزيادات غير الشرعية ، والاستجابة لطلبات المواطنين باسترجاع المبالغ التي اقتطعها المكتب خارج القانون ؟