أنشأت دول الإتحاد الأوروبي، بغاية محاربة التهرب الضريبي والجنات الضريبية (Les paradisfiscaux) ، نظاما للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية بينها، بحيث تلتزم كل دولة عضو بإخبار العضو الآخر المعني بقيمة الأموال المودعة لدى أبناكها من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين حاملين لجنسية هذا العضو. كما يلزم هذا النظام الدول الأعضاء المستفيدة من الودائع الأجنبية بالسعي من أجل تحديد الهوية الحقيقية لأصحاب هذه الودائع الذين قد يتخفون وراء الشركات الوهمية أو ما شابه ذلك. لذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن مدى اهتمام الحكومة بهذا النظام؟ وعن إمكانية انضمام المغرب إليه؟