أطلق المغرب عملية التلقيح يوم 28 يناير 2021 ، باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان أمننا الصحي والخروج من الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد –19". ونظرا للنجاح المسترسل لهذه العملية نتيجة تظافر جهود الأطقم الطبية والتمريضية والأطر الصحية والسلطات المحلية وتجاوب المواطنات والمواطنين، الشيء الذي مكن بلدنا من احتلال موقع الريادة بالقارة الإفريقية بالنسبة لعدد الملقحين، لكن هذه الحملة رافقتها مجموعة من الملاحظات التي لازالت تشغل بال الراي العام الوطني نوجزها في الاسئلة التالية : - ما هو الأفق الزمني للوصول إلى المناعة الجماعية من أجل العودة إلى الحياة العادية؟ - وبماذا تفسرون وفاة بعض الملقحين واصابات البعض بأعراض مختلفة؟ - وهل من تدابير استباقية بعيدا عن القرارات المفاجئة في حالة موجة جديدة؟ - ولماذا تم استبعاد اللقاح المستعمل لدى أغلب المغاربة من اللقاحات المعتمدة لدى الاتحاد الأوربي، وبالتالي حرمان المغاربة من السفر لهذه البلدان؟ - وما مدى شرعية فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين؟ - ولماذا لم يتم إعطاء فسحة زمنية معقولة لتمكين غير الملقحين من أخذ الجرعة الأولى، وذلك بعد اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل والولوج للمرافق العامة؟ - ومتى سيتم صرف الشطرين المتبقيين من التعويضات المخولة لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية في إطار مساهمتهم في مكافحة الجائحة، وذلك لإنصافهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء في ظل استمرار الجائحة ؟