صادق مجلس النواب في جلسة عامة بالأغلبية، منذ 26 يونيو 2014 على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية. وقد طال انتظار خروجها- منذ سنتن- دون أن ترى النور. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأسباب التي أخرت الترخيص للأبناك التشاركية، لتقديم خدماتها للمواطنين واستفادة الإقتصاد الوطني من قيمتها المضافة؟.