رغم المستجدات الجديدة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وما يتضمنه من اختصاصات مهمة تعزز الديمقراطية المحلية ، إلا أن بعض المسؤولين بالإدارة الترابية لا يحترمون تلك الاختصاصات، ويحاولون عرقلة قرارات المجالس الجماعية باستمرار ضدا على القانون . من أجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات والتدابير العملية التي ستتخذونها من أجل الانتصار لسيادة القانون واحترام اختصاصات المجالس الترابية من طرف السلطات المحلية ؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذونها في حق المسؤولين الترابيين الذين لا يحترمون القانون، ويعرقلون بعض قرارات المجلس ؟