يعاني المواطنون الذين لم يتوصلوا ببطاقة راميد رغم مرور 3 أشهر (وهي أقصى مدة للحصول على البطاقة)، وتحت ضغط المرض والموعد المحدد من طرف المستشفى، يضطر السادة القياد بالملحقات الإدارية إلى منح المتضررين من تأخر حصولهم على بطاقة راميد، شهادة إدارية إلى جانب توصيل يثبتان إجراء البحث وأحقية الشخص المعني من الاستفادة من البطاقة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للقيام بالتنسيق بين وزارة الداخلية والصحة في هذا المجال؟ - وما مدى مصداقية هذه الشواهد التابعة لوزارة الداخلية؟