لاشك أنكم على علم بقضية حظر شركات الاتصالات في المغرب لخدمات VOIP، وهي خدمات تتيح لنا الاتصال بذوينا وبشركائنا خارج المغرب وداخله، وهي خدمة "مجانية" لأنها تدخل في إطار الخدمات المتوفرة في الأنترنت، والذي نؤدي فاتورته شهريا لشركات الاتصالات. السيد الوزير، الحجج التي قدمتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال هي واهية، لأن القانون يشير إلى أن تأسيس أية خدمة هاتفية يجب أن يمر عبر رخصة، إلا أن خدمات VOIP ليست هاتفية، لأنها لا تمر عبر شبكة خاصة، ولا تستلزم معدات خاصة كتلك التي تستثمر فيها شركات الاتصال، بل هي عبارة عن ملفات صوتية، يتم إرسالها تماما كما يحدث مع البريد الإلكتروني، مع اختلاف طفيف في التقنية، نظرا لاختلاف نوع الملفات. فهلا عملت الوزارة على إرجاع العمل بهذه الخدمات التي لا تخفى أهميتها بالنسبة للعديد من الأسر في التواصل وتقريب الخدمات؟