في إطار مسؤولية الحكومة وحرصها على تفعيل مضامين الدستور الجديد، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بتكريس حق المواطنين في الشغل، بما يضمن العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية دون إقصاء. وفي إطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة عندما يتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة منهم، فإن فئة المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات لازالت تعاني من الإقصاء في هذا المجال. وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل إنصاف هذه الشريحة وضمان حقها في الشغل بما يتلاءم وطبيعة الشهادة المحصل عليها؟