وقفت المفتشية العامة لوزارتكم، من خلال تقرير أنجزته حول التسيير المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على عدة اختلالات وأعطاب مالية منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتماد على طلبات العروض المحدودة والتفاوضية دون تبريرها، أداء بعض المبالغ دون وجود أي صفقة ولا أذونات للطلب، استلام أذونات الطلب لا يخضع لمسطرة واضحة، أتعاب المحامين يتم صرفها بدون أي عقد، ويرجع السبب الرئيس لهذا الأمر هو غياب رقابة مالية صارمة وناجعة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها للحد من هذه الاختلالات المالية ومعالجة هذا الوضع حماية لحقوق المنخرطين؟