عرضت وزارتكم للنقاش الوطني مسودتين الأولى للمسطرة المدنية والثانية للقانون الجنائي، لقيت ردود فعل متفاوتة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي مستجدات النصين المذكورين لملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان؟.