يعاني المغرب كما العديد من الدول من ظاهرة الأثراء غير المشروع الذي يلاحظه الرأي العام بوضوح، غير أن أصحابه يتمكنون في حالات من الإفلات من العقاب لصعوبة محاصرة الظاهرة قانونيا ومسطريا. وبالنظر إلى تنامي مطالب الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي اتخذتموها لتجريم الظاهرة ومحاصرتها تلاؤما مع المناخ العام الذي لم يعد قابلا للتسامح معها.