تمت الإشارة في بيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قبيل تنظيم الإضراب الوطني يوم 25 ماي 2015 إلى تغاضي وزارة الصحة عن محاسبة المفسدين الحقيقيين الذين ثبت تورطهم في اختلاسات مالية رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة درعة ومحاولة إقبار هذا الملف. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما مآل الملف السالف الذكر؟