Questions Orales

تشكل محمية المرجة الزرقاء المتواجدة على بعد 120 كلم من شمال الرباط على شاطئ مولاي بوسلهام بساحل المحيط الأطلسي، فضاء إيكولوجيا مغربيا يحظى بالحماية الدولية وفقا لأحكام اتفاقية "حماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية رمسار"، والتي انخرط فيها المغرب منذ 1980. وتعتبر هذه المحمية موردا للعيش بالنسبة لأكثر من 20 ألف نسمة، يعتمدون في معيشتهم على استغلال الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والفلاحة والسياحة وتربية المواشي، وهي مورد مهم بالنسبة للمنطقة وثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة تدخل ضمن المتطلبات المعيشية للساكنة، وتحد من هجرتها للقبائل المجاورة. إلا أن الجميع تفاجأ مؤخرا بأن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، متمثلة في مديرية الموانئ والملك العمومي البحري قد أطلقت عملية " إعادة تأهيل الأداء الطبيعي للبحيرة" من خلال "فتح مصب على مستوى البحيرة بواسطة جرف الرمال"، بيد أن الأمر يتعلق بثروة طبيعية ومحمية دولية، خاضعة لإتفاق دولي صادق عليه المغرب وانخرط فيه منذ مدة، والأهم من ذلك أن هذه البحيرة لا تدخل ضمن الملك العمومي البحري نهائيا، هذا الأخير الذي يدخل ضمن اختصاص المندوبية السامية للمياه والغابات. كما أن الإتفاقية المذكورة الموقعة في 2 فبراير 1971 تنص على أن المناطق الرطبة التي سوف تدخل القائمة، ستأخذ وضعا جديدا على المستوى الوطني وستبقى تحت عيون الجمعية الدولية، وهذه الأهمية لا تقتصر على الدولة فقط بل ستأخذ بعدا دوليا، مما يعني أن أي تغيير في وضعية هذه المحمية أو أية مشاريع تنموية أو مخططات للمحافظة عليها يستوجب أن يكون مطابقا للإتفاق الدولي الذي يعتبر مقدما على القوانين الداخلية وفق دستور 2011، كما أن الأمر يتعلق بالجرف، وهو ما قد يهدد البيئة والسلامة والتوازن الإيكولوجي في البحيرة ومحيطها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لتدارك هذا الوضع باعتبار المرجة الزرقاء لا تدخل ضمن الملك العمومي البحري وبالتالي، كيف يمكن لوزارة التجهيز والنقل أن تفتح طلب عروض بجرف الرمال بها، مع ما يشكله ذلك من مخاطر جدية على المرجة، علما أنها محمية دوليا باتفاقية رمسا، وليست ملكا عموميا بحريا؟