لازالت وضعية الموظفين الحاصلين على الإجازة بالجماعات المحلية المطالبين بتسوية وضعيتهم الإدارية وتغيير الإطار عالقة لم تعرف أية تسوية، الأمر الذي يضرب في الصميم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن لهؤلاء الموظفين حقهم في تسوية وضعيتهم الإدارية على غرار بقية الموظفين بالإدارات العمومية؟