قامت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا بتحديد الثمن المرجعي لبيع القمح الطري عند التسليم بالمطاحن في 270 درهما للقنطار. لكن هناك تخوفا من طرف الفلاحين ومهنيي قطاع الحبوب من أن لا يتم احترام هذا السعر من طرف أرباب المطاحن الذين يفرضون على الفلاحين بيع منتوجهم بأثمنة أقل من السعر المرجعي، مما يؤثر سلبا على هامش ربح الفلاحين، بل قد لا يمكنهم في بعض ا?حيان من تغطية تكاليف ا?نتاج. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن ا?جراءات التي ستتخذونها لإلزام أرباب المطاحن باحترام السعر المرجعي لبيع القمح الطري و حماية الفلاحين من أي تلاعب في هذا السعر.