لقد أشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال مهامهم الرقابية للمشاريع المنجزة من قبل وزارة الصحة أن الوزارة لا تتوفر على خريطة صحية مما يتنافى مع قانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، والذي ينص على ضرورة تحديد الخريطة الصحية على المستويين الوطني والجهوي ويتعين أن تتضمن مكونات العلاجات سيما أنواع البنايات التحتية والمنشآت الصحية والمعايير وكيفية إحداثها مجاليا علما أن العديد من هذه المخططات مولت بقروض خارجية مهمة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن أسباب غياب هذه الخريطة الصحية رغم أهميتها؟