تم الالتزام في مذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2015 بمواصلة الحكومة لمجهوداتها لوضع الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من انبثاق نموذج للتنمية الجهوية باعتباره ورشا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة جهات بلادنا وبالعمل وبالتعاون مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على وضع الآليات الكفيلة بتفعيل هذا الورش وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2015. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما هي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ هذا الالتزام الحكومي؟