دخل نظام التغطية الصحية المجانية "راميد" سنته الرابعة دون أن تخصص له الحكومة ميزانية خاصة في القوانين المالية للسنوات الأربع الأخيرة، كما لا يوجد بند خاص في الصندوق الخصوصي للتماسك الاجتماعي يشير إلى تحديد النفقات الخاصة ب "راميد"،ما ترتب عنه، وفق تقرير جديد للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فشل في تحقيق أهداف "راميد" في تغطية النفقات الصحية لصالح الفقراء، إذ أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي البطاقة من المرضى مجانا. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها للتخفيف من معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود في هذا المجال؟ وهل من تقويم لنظام التغطية الصحية المجانية "راميد"؟