سجل المجلس الأعلى للحسابات في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، حول تنفيذ قوانين المالية، المبالغة في تحويل الاعتمادات على مستوى بعض الفصول واللجوء لفصل النفقات المشتركة من أجل إمداد بعض المؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة وأجهزة أخرى باعتمادات غير مبرمجة. وحيث إن هذا الأمر يحد من دور قانون المالية كأداة للتوقع والترخيص ومن دور السلطة التشريعية في تتبع إنجاز قوانين المالية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي ستقومون بها لتثبيت المسار لهذه الاعتمادات؟