تم التأكيد في التقرير الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والبيئي بالإجماع في دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2013 حول "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية" على ضرورة استعادة الثقة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون بالأقاليم الجنوبية. وذلك من خلال ما يقتضيه تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة من تأكيد سمو الحقوق الانسانية واحترام الجميع لسيادة القانون وضمان الولوج إلى العدالة وضمان مشاركة الساكنة وممثليها في الخيارات المهيكلة الكبرى. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: كيف كان التفاعل مع هذا الاقتراح المتضمن في التقرير المذكور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟