أكّدت توصيات التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني على ضرورة معالجة عدد من الإشكاليات التي يعرفها واقع المجتمع المدني ببلادنا من أجل الارتقاء به انسجاما مع المكانة المخوّلة له بموجب دستور 2011. ومن هذه التوصيات التأكيد على تنمية شروط التشبيك بين الجمعيات، والذي من شأنه تنظيم عمل المجتمع المدني وتحقيق الفعالية والنجاعة في معالجة عدد من القضايا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنمية التشبيك بين الجمعيات، وعن الشروط التي تساهم الحكومة في توفيرها لتحقيق هذه الغاية.