تم الإعلان حديثا عن إطلاق الحكومة لمشاورات وطنية حول مراجعة القانون 10.59 حول الماء الذي شكل عند صدوره سنة 1995 منعطفا في مسار السياسة المائية بالمغرب من خلال ما أحدثه من تغييرات هامة خاصة على مستوى حكامة الموارد المائية وترسيخ قواعد التخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما هي مرتكزات الأرضية التي ستعتمد عليها المشاورات الوطنية حول مراجعة قانون الماء انسجاما مع ما نص عليه الدستور بشان الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة؟