أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص التدبير المفوض للمرافق العامة حيث أفاد المجلس، أن شركات التدبير المفوض لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها كما أن تدبيرها للمرفق العمومي يعرف اختلالات كثيرة ولا يحقق كل أهدافه. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن مآل توصيات هذا التقرير.