Questions Orales

كما تعلمون السيد رئيس الحكومة المحترم، أن خطة ميثاق العلماء الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه في خطاب تطوان يوم 27 شتنبر 2008، يتضمن برنامج تأهيل الأئمة الذي انطلق بدوره سنة 2009، من أجل ضمان الأمن الروحي للأمة وتعبئة الوازع الديني لدى المواطنين ودعم التواصل مع العلماء...إلخ. وتم تعيين مؤطرين على مستوى جميع الجماعات المحلية القروية والحضرية لتكوين الأئمة المشرفين على الحقل الديني في المساجد وفق المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني وإمارة المؤمنين، وهي التجربة التي يصدرها بلدنا حاليا لدول إفريقيا. وللقيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل، شارك فيها الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها وبعض المعارف الدينية، الذين اجتازوا بنجاح برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بعدما أجريت لهم مقابلة كتابية وأخرى شفوية، إلا أن ظهير 20 ماي 2014 المتعلق بالقيمين الدينيين الأخير لم يشمل هذه الفئة، التي بقيت على حالها منذ أول تعيين لهم بتعويض شهري لايتجاوز ألف درهم، في وقت سبق فيه أن تمت تسوية وضعية المشرفين على محو الأمية. وحيث أن تسوية وضعية هذه الفئة يندرج في اطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية المندمجة الشمولية لإعادة هيكلة الحقل الديني وتدبيره على الوجه المطلوب. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: عن- ماهي الطبيعة القانونية والإدارية للعلاقة التي تجمع بين هذه الفئة والإدارة المشرفة عليها؟ - ولماذا تم إهمال مطالبها الاجتماعية العادلة والمشروعة؟ - وماهي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذونها لتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية وتأمين مستقبلهم في اطار الإستراتيجية المندمجة لتدبير وتأهيل الحقل الديني؟.