تضمن المطبوع المتعلق بمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2012 النواقص المسجلة من طرف مهام التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية بالنسبة لتنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. ومن بينها اللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يلاحظ إنجاز الخدمة قبل إبرام الصفقة مع الجماعة أو عقد صفقات ذات مواضيع صورية لتبرير أداء ديون سابقة ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة دون أن تكون موضوع التزام سابق، وهو ما يعتبر خرقا للأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما الذي تم القيام به لمواجهة هذا الخرق للأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية؟