اعتمدت الحكومة منذ القانون المالي لسنة 2012 تطبيق نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي استفادت منه المقاولات الوطنية التي تقدم عروضا، بغلاف مالي يفوق ب 15 في المائة عروض نظيرتها الأجنبية، وكذا إجراء تخصيص 20 في المائة من الاستثمار العمومي للمقاولات المتوسطة والصغرى. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حصيلة هذا الإجراء وعن مردوديته على المقاولة الوطنية منذ دخوله حيز التطبيق إلى اليوم.