تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 المقدم في شهر ماي 2014 توصية بشأن مراقبة مخزون المواد البترولية والسكر والدقيق وما يتطلبه ذلك من الاستعانة بخدمات الشركات المتخصصة واحترام النصوص المطبقة ودفتر التحملات. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - كيف هي الوضعية الحالية لمراقبة مخزون المواد البترولية و السكر والدقيق؟ - وما مآل توصية المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن؟