الأسئلة الشفوية

في البداية لا يسعنا إلا أن نشيد وننوه بمجهوداتكم المبذولة من أجل تحديث الترسانة القانونية ببلادنا لتواكب التغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي الذي يبقى عنصرا فعالا في المجتمع الدولي ويخضع لمنطق التأثير والتأثر، وقد شمل هذا التحديث تغير وتتميم بعض القوانين ونسخ قوانين أخرى، إذ مس هذا التحيين والتحديث جل القوانين الإجرائية والموضوعية، ومن كل المجالات الزجرية والمدنية والتجارية. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: أسباب عدم سن قانون التزامات والعقود جديد الذي يعد الشريعة العامة لكل القوانين أو بالأحرى " أبو القوانين" كما يسميه الفقه القانوني مع العلم أن قانون الالتزامات والعقود ببلادنا تم اعتماده منذ سنة 1913 أي ما يفوق قرن من الزمن وبعض فصوله لم تعد تساير التطورات التي عرفها البلاد وتحتاج لتدخل تشرعي لجعلها تلائم المجتمع وتنسجم مع القوانين الجديدة؟