في إطار إصلاح المنظومة الجنائية المغربية تم تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح وذلك بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن مآل تفعيل قانون العقوبات البديلة؟